به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، آمارهای ارائه شده ازسوی وزارت صمت از وضعیت مطلوب در خودروسازی‌های کشور حکایت دارد. این در شرایطی است که همزمان با ارائه این آمارها بازار خودرو هر روز ملتهب‌تر شده و دسترسی مشتریان به خودرو کمتر می‌شود. اما این سوال هم اکنون مطرح است که وضعیت کنونی خودروسازی کشور حاصل چه اقداماتی از سوی این وزارتخانه است که تولید، تحویل و کاهش خودروهای ناقص را در پی داشته است. آنچه مشخص است با قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت از سوی شورای رقابت، خودروسازان در وضعیت بغرنجی قرار گرفته‌اند. آماری که سه‌شنبه گذشته از سوی «دنیای‌اقتصاد» و با استناد به گزارش‌های ارائه شده توسط خودروسازان به بورس منتشر شد از زیان 18 هزار میلیارد تومانی خودروسازان از تولید خودرو حکایت داشت. همچنین این آمارگویای زیان انباشته 51 هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور بود.اما زیان خودروسازان از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری در جایی بیشتر هویدا می‌شود که اختلاف بهای تمام شده خودرو و بهای فروش فاصله چشمگیری به خود می‌گیرد. به‌طوری‌که طبق آمار، کل بهای تمام شده تولید خودروسازان در سال گذشته، بیش از 52 هزار و 500 میلیارد تومان بوده، حال آنکه از محل فروش محصولات تولیدی، حدود 34 هزار و 500 میلیارد تومان نصیب آنها شده است. با شفافیت عملکرد خودروسازان در سایت کدال بورس و همچنین میزان ضرر و زیان تولید این سوال مطرح می‌شود که اخبار خوب خودرویی که وزارت صمت اقدام به انتشار آن کرده در کجای این آمارها باید جست‌وجو شود؟ در قسمت زیان انباشته یا ضرری که در تولید هر خودرو حاصل می‌شود؟

در آماری که وزارت صنعت، معدن و تجارت دیروز در سایت شاتا منتشر کرد با افتخار از رشد 18 درصدی تولید آن هم تا تاریخ 24 تیرماه پرده برداشت. مسوولان صنعتی کشور در پاسخ به این سوال که رشد تولید نتیجه چه اقدامی از سوی خودروسازان یا سیاست‌گذار خودرویی است با صراحت عنوان می‌کنند که نهضت داخلی‌سازی منجر به تغییرات خودروسازی و در نتیجه رشد تولید شده است. این اظهارات در شرایطی است که نهضت داخلی‌سازی اگر چه تا حدودی توانسته بر تولید خودروسازان موثر واقع شود اما از تعداد تولید محصولات ناقص هم که به دلیل نبود قطعه در پارکینگ خودروسازان دپو شده کم نکرده است. آنچه مشخص است خودروسازان در مدت زمانی که به استناد آمار وزارت صمت توانسته‌اند تولید را مطابق خواست سیاست‌گذار خودرویی پیش ببرند، از نقدینگی حاصل از فروش اموال و سهام و همچنین تسهیلاتی که از بانک مرکزی به قطعه‌سازان تزریق شد، استفاده کردند، این در شرایطی است که از منابع حاصل از فروش خودرو همچنان با ضرر و زیان مواجه بودند.حالا اما به درخواست خودروسازان شورای رقابت مجوز افزایش قیمت‌ها را برای دومین بار در سال جاری صادر کرد.

این افزایش قیمت اگر چه فشار مضاعفی بر دوش متقاضیان خودرو می‌گذارد اما می‌تواند تا حدودی خودروسازان را از زیان تحمیلی تولید برهاند. بسیاری از کارشناسان اما معتقدند همراه با افزایش قیمت نهاده‌های تولید به واسطه روند صعودی تورم و نرخ ارز، درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان تا سه ماه آینده دور از ذهن نیست.